..//..على مائدة القرآن..//..

..//..على مائدة القرآن..//..

أو يُنفَوا من الأرض

''إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (34)'' المائدة.
قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، قال أبو ثور محتجا لهذا القول: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله جل ثناؤه: ''إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم''. وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. وفي قوله تعالى ''إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله'' استعارة ومجاز، أن الله سبحانه وتعالى لا يحارَب ولا يغالَب، لما هو عليه من صفات الكمال. والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبّر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايتهم، كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله ''من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا'' البقرة .245 واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة، فقال الإمام مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرَهم عن أنفسهم وأموالهم وقوله تعالى ''أو يُنفوا من الأرض''. قال مالك: ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه. والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة. والنفي أصله الإهلاك. ولا يهم كمية المال التي أخذها المحارب فلا يقاس على السارق، بل إن السارق إذا دخل بيتا بالسلاح يطلب المال، فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي: كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. راجع أحكام القرآن 2/.601 وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم. ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفّهم عن أذى المسلمين، فإن تابوا وجاءوا تائبين لم يكن للإمام عليهم سبيل. وسقط عنهم ما كان حدّا لله وأُخذوا بحقوق الآدميين، فاقتص منهم من النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.